<><><><><><><><><><><><><><><>الرقي بالمواطن في الدتور المغربي.
من المعلوم أن ازدهار أي مجتمع رهين برفع قدر مواطنيه والسمو بهم كفاعلين ومنتجين في شتى الحقول السياسية والاقتصادية والاجتماعية,وكمشاورين للنخبة المنتخبة في التسيير والتشريع,ومشاركين للسلطة العامة في حفظ النظام والتنظيم,لذلك أقر الدستور الجديد للمواطن بما يستحقه من تكليف وتشريف,وما يجب أن يتمتع به من حقوق ويقوم به من واجبات,وعمل على الرقي به باعتباره الركن الأساس في بناء وتنمية الوطن.كما يتجلى في الفصول التالية:(الفصول:من 12 إلى:40 )