زيارة شبكة الألوكة
{ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (54) آل عمران}

السبت، 18 يونيو 2011

الدستور الجديد

<><><><><><><><><><><><><><><>الرقي بالمواطن في الدتور المغربي.
من المعلوم أن ازدهار أي مجتمع رهين برفع قدر مواطنيه والسمو بهم كفاعلين ومنتجين في شتى الحقول السياسية والاقتصادية والاجتماعية,وكمشاورين للنخبة المنتخبة في التسيير والتشريع,ومشاركين للسلطة العامة في حفظ النظام والتنظيم,لذلك أقر الدستور الجديد للمواطن  بما يستحقه من تكليف وتشريف,وما يجب أن يتمتع به من حقوق  ويقوم به من واجبات,وعمل على الرقي به باعتباره الركن الأساس في بناء وتنمية الوطن.كما يتجلى في الفصول التالية:(الفصول:من 12 إلى:40 )
الدستور وهوية الدولة الكاملة:
أقر الدستور الجديد بهوية كل مكوناته من خلال ترسيم اللغة العربية والأمازيغية وصيانة كافات اللهجات المستعملة,والسهر على انسجام السياسية اللغوية والثقافة الوطنية,واعتبار الثقافة المغربية بكل ألوانها تراثا وطنيا,محدثا مؤسسة دستورية لحماية هذا الثرات,وهي المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية,كما حظر الدستور كل أشكال التمييز بسبب اللون أو اللغة أو الجنس أو الثقافة...وهذا ما يتجلى في الديباجة والفصول:من:1 إلى:5.

الدستور ومغرب المؤسسات:
 كما في الديموقراطيات العريقة,فالمؤسسات هي التي تتولى تدبير القضايا الهامة للمواطنين,ولا يترك مصير الأمة لمزاج الأفراد وميولاتهم,لذلك أحدث الدستور عدة مؤسسات كهيئات تقريرية أو استشارية,مثل:المجلس الوطني للغات والمجلس الاستشاري للاسرة ومجلس الجالية ومجلس المنافسة والمجلس العلمي الأعلى والمجلس الوطني للتربية والتكوين ومؤسسة الوسيط والمجلس الاستشاري للشباب والهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية...إلى جانب المؤسسات الدستورية الأساسية المعهودة مثل:المؤسسة الملكية والحكومة والبرلمان والاحزاب والنقابات والجهات والجماعات...
الدستور ومغرب الانفتاح:
 قطع الدستور مع الانغلاق والتعصب قطعا,فاختار صراحة الانفتاح على كل الثقافات العالمية ومد جسور التواصل مع كل شعوب العالم,بناء على انتماء المغرب الجغرافي والديني والقومي,وبناء على ما تقتضيه مصالحه إقليميا ودوليا.اقرأ الديباجة وما بعدها,كما يلي:
*المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية - الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوئ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء.
*وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها، من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا. كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم.

*وتأسيسا على هذه القيم والمبادئ الثابتة، وعلى إرادتها القوية في ترسيخ روابط الإخاء والصداقة والتعاون والتضامن والشراكة البناءة، وتحقيق التقدم المشترك، فإن المملكة المغربية، الدولة الموحدة، ذات السيادة الكاملة، المنتمية إلى المغرب الكبير، تؤكد وتلتزم بما يلي :
- العمل على بناء الاتحاد المغاربي، كخيار استراتيجي ;
- تعميق أواصر الانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية، وتوطيد وشائج الأخوة والتضامن مع شعوبهاالشقيقة ;
تقوية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإفريقية، ولاسيما مع بلدان الساحل والصحراء ;

- تعزيز روابط التعاون والتقارب والشراكة مع بلدان الجوار الأورو- متوسطي;

- توسيع وتنويع علاقات الصداقة، والمبادلات الإنسانية والاقتصادية والعلمية والتقنية  والثقافية مع كل بلدان العالم ;

- تقوية التعاون جنوب-جنوب ;

- حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما ; مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق  وعدم قابليتها للتجزيء ;
- حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي  مهما كان;
- جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة.
يُشكل هذا التصدير جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور.
النص الكامل لمشروع الدستور
النظام البرلماني بالمفهوم المغربي
 من المعلوم في الفقه الدستوري أن النظام البرلماني لم يكن له مفهوم محدد,وكل ما هنالك أن تطبيقاته تختلف حسب خصوصيات كل بلد وحسب مطالب السواد الأعظم من المواطنين والأحزاب السياسية والمنظمات النقابية,وهكذا أقر الدستور المغربي بهذا النظام من حيث المبدأ في الفصل(1),ثم بين مظاهره وتطبيقاته في فصول الباب الثالث.
يقول الفصل(1) في فقرته الأولى:"نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية.

حسن